به گزارش «نماینده»، روز گذشته دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. خلاصه نامه دکتر احمد توکلی به شرح ذیل است. مشروح این نامه را با مأخذهای رسمی را اینجا ببینید.
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده¬بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش دیده¬بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امر به معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از جنابعالی ابراز کنم.
در عین حال طی واکنش به گزارش دیده¬بان نوشته¬اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت¬بار خواندن توصیه‌نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور بوده است. دیده¬بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش¬های مجلس، ویژه¬خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به دو نکته زیر جلب می‌کنم:
۱. یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام شخص وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد کند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود؛ به عبارت دیگر، وقتی سازمانی دارای منافع یا اهداف اولیه‌ای باشد، ولی مجموعه شرایطی این خطر را ایجاد کند که تصمیمات، قضاوت و اقدامات حرفه‌ای به شکل ناروایی به تأمین منافع و اهداف ثانوی متمایل شود، تضاد منافع رخ می‌دهد. وضعیت‌های زیر مثال‌هایی از موضوع است:
• وقتی مسئول استخدام از نزدیکان داوطلب استخدام باشد؛
• وقتی کارپرداز اداره‌ای با فروشنده‌ای معامله کند که شریک خود اوست؛
• وضعیتی که رئیس یک سازمان اجازه داشته باشد برای اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، شخصاً تصمیم بگیرد؛
• وضعیتی که رئیس شعبه بانکی اجازه داشته باشد سقف تسهیلات برای کارمندان شعبه را تعیین کند؛
• وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛
• هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت‌مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا تاجری نماینده مجلس شود و در همزمان به کار تجاری خویش ادامه دهد؛
• وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛
• وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛
• وضعیتی که قضات پس از بازنشستگی وکیل دادگستری شوند؛
• وضعیتی که ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی مشاور مالیاتی بخش خصوصی می‌شوند.
۲. البته منافع و اهداف ثانوی منحصر در منافع مالی نیست؛ بلکه ارتقای اداری، افزایش نفوذ سازمانی، تأمین خواسته‌های خویشان و رفیقان، واگذاری سِمت به هم¬خط¬ها و جلب آراء مردم در انتخابات بعدی و دنیاطلبی¬های دیگر را نیز شامل می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه همیشه و ضرورتاً تضاد منافع به فساد منجر نمی‌شود. هستند مقامات و صاحب منصبان و کارمندانی که در چنین وضعیتی، منافع عمومی را ترجیح می‌دهند. در عین حال چون خطر لغزش و فساد وجود دارد کشورهای عاقل و حساس‌تر به فساد و مصمم‌تر به مبارزه با آن، تمهیدات فراوانی برای پرهیز از وقوع تضاد منافع اندیشیده و به اجرا گذاشته‌اند.
۳. از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا می‌شود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد.
این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی رخ می‌دهد که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی می‌تواند پیش از ترک مسئولیت دولتی آغاز شود. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی مرتکب این جرم شوند:
• وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت برنامه‌ریزی می‌کنند. این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.
• وقتی که آنان لابی کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.
• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند.
مطالعات OECD نشان می‌دهد که اکثریت قاطع کشورهای عضو این سازمان استانداردهای پایداری را برای آنکه از تضاد منافع پیشگیری شود برقرار کرده‌اند.
۴. به برخی از مصادیق تضاد منافع در قوانین ما توجه شده است، مانند قانون منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و قوا و ارکان دیگر در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن، یا در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ که در آن شورای بورس، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی … از هر نوع فعالیت معاملات اوراق بهادار منع شده‌اند. یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مثلاً در ماده ۴۲۱ قانون اخیرالذکر مواردی از الزام قاضی به نپذیرفتن دادرسی یا جواز هر یک طرفین دعوا برای درخواست رد دادرسی وجود دارد که همه مصداق تضاد منافع است:
«الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.»
در قانون اساسی نیز احکامی برای محدود ساختن تحقق تضاد منافع آمده است، مانند اصل ۱۴۱ که دو شغلی بودن کارکنان دولت را منع می‌کند ولی برای پدیده درهای چرخان و فسادخیزی آن کار قابل توجهی صورت نگرفته است.
۵. جناب آقای نعمت¬زاده متأسفانه مصداق هر دو مشکل فساد انگیز فوق است و در تنازع بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. آقای نعمت¬زاده از سال ۱۳۵۸ که به عنوان وزیر کار برگزیده می‌شود تا سال ۱۳۸۸ که بازنشستگی را برمی‌گزیند همواره وزیر، معاون وزیر یا مدیر شرکت¬های بزرگ دولتی بوده است و دوباره در ۱۳۹۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. وی یک مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشته که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده بلافاصله پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی دو سه سال در ۱۹ شرکت که مشخصات آن¬ها در پی می‌آید، مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره بوده است:
۵.۱. ۳ دی ۱۳۹۰: عضو هیأت مدیره شرکت رسا فارمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۳۰۹۷
۵.۲. ۵ دی ۱۳۹۰: عضو هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۲۷ تا ۱۷ دی ۱۳۹۲ و از ۲۱ دی ۱۳۹۰: رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت نعمت
۵.۳. ۲۰ دی ۱۳۹۰: نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۱۹۳ تا تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۲، به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص
۵.۴. ۲۸ بهمن ۱۳۹۰: نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت توان پرداز باطری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۴۶ – به همراه اکبر ترکان (رئیس فعلی مناطق آزاد و معاون رئیس‌جمهور) و مجتبی تنها – تا تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
۵.۵. ۱۵ فروردین ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت پترو تجارت هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷۴۶ – به همراه عبدالوهاب قاضی به نمایندگی از گروه فیلی و مجتبی خسرو تاج (معاون توسعه بازرگانی داخلی و نیز قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی) - به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ . تغییرات: از ۱۱ دی ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت پترو تجارت هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷۴۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به همراه شرکت فیلی تجارت هرمز سهامی خاص و عباسعلی پورسیدی (در حال حاضر مشاور حقوقی وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل حقوقی کل وزارتخانه) به عنوان عضو هیأت مدیره و سرمایه‌گذاری گروه فیلی سهامی خاص به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره.
۵.۶. ۲ خرداد ۱۳۹۱: جزو مدیران اولیه در تأسیس شرکت تولید برق دژ پل انرژی با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۳۸۰ و نایب‌رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۲۷۲۷ به مدت نامحدود.
۵.۷. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه صنعت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۷۳۳ تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳. این شرکت بعداً منحل شد.
۵.۸. ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ به همراه عبدالوهاب قاضی (از شرکت فیلی) و بهروز کره بند بوشهری (از توسعه تجارت نعمت). تغییرات: ۳ تیر ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ و ۱۸ آذر ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت ارگ شیمی پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ به همراه اسدالله رستگار پور و بهروز کره بند بوشهری و شرکت‌های آتیه فراز قشم با مسئولیت محدود و تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین
۵.۹. ۳ خرداد ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۵۶۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ به همراه عباس شعری مقدم (معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا بهمن ۹۴) . تغییرات: ۳۰ مهر ۹۱ عضویت در هیأت مدیره شرکت توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲ به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره، به همراه موسسه اعتباری مولیالوحدین به عنوان رئیس هیأت مدیره و اسدالله رستگارپور (از مدیران پتروشیمی دولتی) تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ .
۵.۱۰. ۳۱ خرداد ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰ به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳. تغییرات: ۶ تیر ۱۳۹۱ در شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص، حضور به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳
۵.۱۱. ۸ مهر ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص تا تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳.
۵.۱۲. ۱۶ آبان ۱۳۹۱: رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲ به همراه عباس شعری مقدم تا تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۳.
۵.۱۳. ۲۴ آبان ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت هرمزان تجارت گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان تا تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳. تغییرات: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ رئیس هیأت مدیره شرکت هرمزان تجارت گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴ به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و عباسعلی پورسیدی به سمت عضو هیأت مدیره
۵.۱۴. ۱۱ آبان ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت الوند پترو انرژی کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه عبدالوهاب قاضی به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۳.
۵.۱۵. ۲۸ آذر ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت برق انرژی پاینده جم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره به همراه مریم بختیار (همسر آقای نعمت زاده) به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره و عباس شعری مقدم تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۳.
۵.۱۶. ۱۸ دی ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره به همراه عباس شعری مقدم به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۳.
۵.۱۷. ۸ اسفند ۱۳۹۱: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره تا تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۳.
۵.۱۸. ۲۹ بهمن ۱۳۹۱: عضو هیأت مدیره شرکت رسا فارمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۳۰۹۷ برای مدت نامحدود به همراه زینب نعمت زاده (دختر آقای نعمت زاده) به عنوان رئیس هیأت مدیره و شبنم نعمت زاده (دختر آقای نعمت زاده) به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل.
۱۸ تیر ۱۳۹۲: از مدیران اولیه در بدو تأسیس شرکت انبارها و پایانه‌های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نگین مکران سهامی خاص تا تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۴
۶. آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه «به صورت عمدتاً مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست» این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟
۶.۱. فوریت دارویی رسا فارمد با شماره ثبت ۳۳۳۰۹۵
۶.۲. توسعه تجارت نعمت به شماره ثبت ۳۶۲۷۲۷
۶.۳. توسعه دارویی رسا به شماره ثبت ۴۵۱۳۵۶
۶.۴. رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳۰۹۷
۶.۵. فرا ایده ارس به شماره ثبت ۲۱۲۲
۶.۶. برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵
۶.۷. سحاب پلیمر کرمان به شماره ثبت ۱۲۱۲۰
۶.۸. صنایع پلی اتیلن کاران شیراز به شماره ثبت ۳۶۶۹۸
۶.۹. مهندسی نفت هوسیت پارس به شماره ثبت ۳۸۳۱۹۲
۶.۱۰. متانول بدر شرق منطقه آزاد چابهار شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۷۱۲۱
۷. در این ارتباط چند نکته و پرسش مطرح است:
۷.۱. شهرت ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آقای نعمت زاده که در گزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادستان کل آمده، به همه رسیده است. به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟ آیا تضاد منافع حاصل از پدیده درهای چرخان به نفع خود او رفع نشده است؟
۷.۲. طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. در حالی که آقای نعمت زاده با این عذر که من به موقع استعفا کردم ولی تشکیل مجمع عمومی برای انجام تغییرات در شرکت‌ها زمان بر بود، مدعی شد که برخی شرکت‌ها یک یا دو سال یکبار هیأت مدیره‌اش تشکیل می‌شود. در حالی که برای چنین امر مهمی تشکیل جلسه فوق‌العاده کاری مرسوم است. این توجیه پذیرفته نیست، چرا که جمع بین دو شغل ممنوع بوده است و وی باید یا از همه شرکت‌ها بیرون می‌آمد و بعد خود را در معرض انتخاب و رأی اعتماد قرار می‌داد یا نمی‌پذیرفت که وزیر شود. به عنوان مثال نامبرده در شرکت ارگ شیمی پارسا، رئیس هیئت‌مدیره بود. طبق گزارش روزنامه رسمی در شرح انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این شرکت می‌نویسد: «…؛ و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا نعمت زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و… تا تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ انتخاب شدند. » ولی «طبق صورت‌جلسه مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، سید باقر مرتضوی… به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت … به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد» یعنی ۱۳ ماه بعد از وزیر شدن. در مصداق دیگر شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ تأسیس و آقای محمدرضا نعمت زاده به عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره برگزیده می‌شود. در دو صورت‌جلسه هردو، به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ در یکی اسامی اعضای حقوقی هیئت‌مدیره و در دیگری به نام اشخاص حقیقی، آقای سید علی بهشتیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. بنابراین آقای نعمت زاده تا آخر بهمن ۹۲، یعنی بیش از شش ماه پس از کسب کرسی وزارت، همچنان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت بوده است.
۷.۳. نمونه دیگر شرکت توسعه تجارت نعمت است. توسعه تجارت نعمت، شرکتی صد درصد خانوادگی است که مطابق صورت‌جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ آقای نعمت زاده مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم بختیاری (همسر) نایب‌رئیس و شبنم نعمت زاده عضو هیئت‌مدیره آن می‌شوند. در صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ اعضای هیئت‌مدیره چنین تغییر می‌کند: شبنم نعمت زاده، مریم بختیار و زینب نعمت زاده به ترتیب رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره می‌شوند. مدیرعامل آقای سید باقر مرتضوی از بیرون انتخاب می‌شود؛ یعنی آقای وزیر از این شرکت هم که صد درصد خانوادگی است تقریباً دو ماه و نیم بعد از قبول تصدی وزارت جدا می‌شود. درست عکس ادعای آقای نعمت زاده که در مجلس گفت: «… یعنی (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) مرداد ۹۲ استعفا دادیم و بنابراین دیگر آمدیم خدمت عزیزان رأی اعتماد دادید و مشغول کار شدیم؛ بنابراین قبل از معرفی به مجلس بنده از تمام این مسئولیت‌های عضویت در هیأت‌مدیره استعفا دادم، مدارکش هم موجود است. منتها برای اینکه اینها مراحل ثبتی‌اش انجام شود، باید مجامع عمومی این شرکت‌ها تشکیل می‌شد که آنها به جز یکی، دو تا در دست بنده نبود». در این مورد که باید گفت هر شب سرِ سفره شام، مجمع عمومی حاضر بودند! پس چرا دو ماه و نیم قانون‌شکنی ادامه داشت؟
۷.۴. وقتی وزیر یا معاون وزیر بلافاصله از پشت میز دولتی به بخش خصوصی می‌رود باید منتظر رفتارهای منفعت طلبانه که در ادامه می‌آید، بود. در کشورهای پیشرفته از حیث مبارزه با فساد، مقامات و صاحب‌منصبان نباید خود را در موقعیت تضاد منافع قرار دهند و حتی نباید چنان رفتار کنند که در موضع تهمت قرار گیرند. تا مدت قابل‌اعتنایی پس از خروج از پست دولتی، صاحب‌منصبان حق برخی کارها از جمله استخدام و همکاری شغلی را در مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی ندارند. به عنوان مثال کارکنان بانک فدرال رزرو ایالت نیویورک نمی‌توانند در کاری مشارکت کنند که در آن (مرتبط با آن) منافع شخصی دارند. تصمیم سازی، توصیه سیاستی، ارائه مشورت و شرکت در تحقیق و بررسی از جمله این کارها است. همچنین اجازه ندارند مؤسسه سپرده‌گذاری داشته باشند. حتی برای اینکه در مظان اتهام تضاد منافع قرار نگیرند، مجاز نیستند هیچ شیئی یا امر با ارزشی را بپذیرند، مانند هدیه، دعوت به صرف غذا، مساعدت و فرصت تفریحی. پیش از استخدام، هر داوطلبی باید فرم افشایی را پر کند که منافع مالی، وام‌ها، مستمری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیرون از بانک خود را آشکارا بیان کند. بعد یک عضو دفتر اخلاقیات بانک، فرم‌ها را مطالعه می‌کند و در نشست با هر داوطلبی قوانین بانک درباره تضاد منافع را شرح می‌دهد و در این فرایند معلوم می‌شود که در صورت استخدام چه محدودیت‌هایی باید برای وی قائل شد و چه مسئولیت‌هایی را می‌توان بدو سپرد. اگر استخدام انجام شود او باید از هر وضعیت بالفعل و بالقوه تضاد منافع بپرهیزد. درباره پایان اشتغال نیز محدودیت وجود دارد مانند آنکه کارمندان پس از اتمام قراردادشان نمی‌توانند در ارتباط موضوعی که در دوره اشتغال در بانک به مربوط بود با بانک تماس بگیرد. اضافه بر این، کارمندان ارشد در مدت زمانی که به یک سال هم می‌رسد، از ارتباط تجاری با بانک منع شده‌اند.
۷.۵. وقتی ما قواعد دینی، عقلی و تجربی را رعایت نمی‌کنیم نباید از اتخاذ تصمیم و رفتار برخی از دولتمردان به نفع گروه‌های خاص تعجب کنیم. آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:
• در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت برای ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
• برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد، چون در بورس، قیمت با رقابت و نه با تبانی، تعیین می‌شود. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه و احیاناً شریک او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج کردن کالای پتروشیمی از بورس به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن¬دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول از بورسی به ظاهراً آزاد، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. قابل ذکر است که سود کل شرکت‌های پتروشیمی در طی ۸۷-۱۳۹۱ به گزارش بورس اوراق بهادار مبلغ ۱۱،۶۰۳ میلیارد تومان بود و تنها ۴۷۴ میلیارد تومان مالیات پرداختند یعنی ۴%. این چه ستمی به صنعت است که سود رانتی پتروشیمی با ۴% مالیات همراه شود و سایر بخش‌ها می‌بایست تا ۲۵% سود، مالیات دهند؟ دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم. بعد از این شکست‌ها، وزیر مخالفان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را کمونیست و سوسیالیست خواند. وی حتی توجه نکرد که بورس به اقتصادهای سرمایه‌داری تعلق دارد نه کشورهای سوسیالیستی!
• حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارتگرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیر کلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد که یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان و سوءاستفاده از اطلاعات و ارتباطات دوره اشتغال در حاکمیت را برای منافع ناروا نشان می‌دهد. لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، جلب رأی مثبت ۱۵۳ نماینده به پیشنهاد حذف مقدور گشت و این ماده کنار گذاشته شد.
جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته¬اند.
• اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پازدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟
جناب آقای جهانگیری!
بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده¬بان شفافیت و عدالت
دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵
نظر شما